أعدتها اللجنة الإعلامية لحركة مصرنا بالتعاون والأتفاق مع كافة القوى والحركات السياسية والشعبية للدعوة لعقد انتخابات الرئاسة المصرية بعد انتخابات مجلس الشورى مباشرة، مما يؤدي إلى انتخاب رئيس مصر في أبريل 2012.
هو إيه مطلبكم بالضبط؟
مطلبنا هو فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في نهاية شهر فبراير بعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى مباشرة (واللي مينفعش يتلغي لأن الشعب استفتى على بقاؤه ووافق)، وبكده ممكن مصر يكون عندنا رئيس منتخب في أول شهر أبريل.
المجلس العسكري أعلن إن الترشح لانتخابات الرئاسة هيكون في 15 أبريل .. مش قادرين تصبروا ليه؟ ما نصبر ونشوف وبعدين لو الانتخابات محصلتش في يونيو هننزل كلنا معاكم!
لو إنت مهندس ولقيت المقاول بيقول لك إن العمارة العشرين دور اللي لسه مبدأش فيها هيخلصها في شهر، هل هتقول هاصبر الشهر؟ أكيد لأ لأن الشرط مش منطقي .. المجلس العسكري أعلن بوضوح في تصريح خاص باللواء الفنجري إن خارطة الطريق هي: الشورى ثم الدستور ثم الرئاسة. وده معناه إن اللجنة التأسيسية تتشكل والدستور يتكتب ويتوافق عليه قبل انتخابات الرئاسة في يونيو، ودي عمليا فكرة شبه مستحيلة، وحتى لو فيه إمكانية ضعيفة جدا لتنفيذها فده معناه إن دستور مصر بعد الثورة هيتكروت وهيتعرض على الناس بدون حوار حقيقي بين الشعب والقوى الوطنية. ده غير لو ربطا الدستور بالرئاسة ممكن في حالة عدم موافقة الشعب على الدستور الجديد (وده على أي حال مستبعد لكنه وارد) ده هيتسبب في تأجيل انتخابات الرئاسة.
وايه المشكلة لما انتخابات الرئاسة تتأجل؟ صبرنا سنة مش هنعرف نصبر كام شهر كمان؟
فيه مشكلة كبيرة جدا، وهي إن استقرار مصر السياسي والاقتصادي بيعتمد على إن المرحلة الانتقالية تنتهي. مصر مؤخرا في أحد التقارير الاقتصادية لمؤسسة "موديز" تم تخفيض تقييمها كدولة قادرة على الاقتراض والوفاء بالقروض، وكان السبب الرئيسي هو استمرار الفترة الانتقالية وعدم وضوح الرؤية السياسية. زائد إننا متفقين إن مصر خلال السنة دي محصلش فيها أي علاج حقيقي للمشاكل اللي بسببها الناس نزلت الثورة، واتغيرت كذا حكومة وده دليل على عدم الاستقرار. كل يوم بيعدي زيادة في المرحلة الانتقالية بيضر باقتصاد مصر وبيبطأ من فرصة إننا ننهض بالبلد. ونقطة تانية مهمة وهي إن خروج المجلس العسكري من السياسة هو لمصلحة الجيش المصري ولحماية المؤسسة الوطنية اللي كلنا حريصين عليها.
ومين قال إن وجهة نظر الرئاسة قبل الدستور دي هي اللي صح؟ ليه عايزين تفرضوا رأيكم؟
مفيش فرض رأي خالص، بالعكس، مطلب الرئاسة قبل الدستور وبعد انتخابات الشورى مباشرة ده مش مطلبنا، دي خارطة الطريق اللي أكتر من 14 مليون مصري وافقوا عليها في استفتاء 19 مارس. التعديلات الدستورية كانت على 8 مواد منهم 5 بيتكلموا عن رئيس الجمهورية وآلية اختياره، حتى المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية واللي يعد هنا بمثابة المفتي اللي لازم كلنا نرجعله كتب مقال مطول عن إن التعديلات بتنص على إن الرئاسة قبل الدستور. ايه معنى إن المجلس العسكري يسألنا عن جنسية زوجة الرئيس لو كان أساسا مش هننتخبه قبل كتابة الدستور الجديد. حتى قبل الاستفتاء ما يحصل، اللواء ممدوح شاهين مسؤول الشؤون القانونية في المجلس العسكري صرح في حوار مع منى الشاذلي إن خارطة الطريق بكل وضوح هي انتخابات البرلمان والشورى ثم انتخاب الرئيس ثم كتابة الدستور، ومنى الشاذلي سألته يعني المجلس العسكري مش هيكون موجود أثناء كتابة الدستور فقال لها طبعا لأن المجلس عايز تسليم السلطة لرئيس وبرلمان ثم يأخذ الدستور وقته وللأسف الكلام ده حاليا اتغير والمجلس بقه مُصر على كتابة الدستور قبل انتخابات الرئاسة.
وهو ايه مصلحة المجلس العسكري في كتابة الدستور قبل الرئاسة؟
لو نفتكر مع بعض الجدل اللي حصل حول وثيقة السلمي، المجلس العسكري وقتها طلب من الدكتور علي السلمي (حسب شهادته) إنه يضيف مادتين في المواد فوق الدستورية. المواد دي بتخلي "اختصاص المجلس العسكري دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم ادراجها رقما واحدا في موازنة الدولة، وأن يختص دون غيره بالموافقة على اي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره". وبكده المؤسسة العسكرية، اللي بنكن ليها كل الاحترام والتقدير كمؤسسة وطنية تحمي حدود الوطن من كل المخاطر الخارجية، أصبحت خارج إطار المراقبة والمحاسبة من أعضاء برلمان الشعب شأنها شأن أي مؤسسة وطنية أخرى. وجود المجلس العسكري في السلطة أثناء كتابة الدستور بيديله قوة الضغط على أعضاء اللجنة التأسيسية وكمان بيخلي دستور مصر ما بعد الثورة بيتكتب تبعا لرغبة 19 واحد (هما أعضاء المجلس) على عكس ما اتفق عليه 14 مليون مصري وافقوا إن الدستور يتكتب بعد انتخابات الرئاسة.
بس إزاي ننتخب رئيس قبل كتابة الدستور؟ احنا كده بنصنع فرعون تاني!
الشعب المصري مش هيتقبل فكرة الفرعون تاني خلاص، والمجلس العسكري خلال السنة دي كان معاه أقوى سلطات مصر اللي مكانتش مع أي رئيس مصري في تاريخ البلد، سلطة البلد التشريعية (لأنه كان بيسن القوانين وبيقوم بمقام مجلس الشعب) وسلطة البلد التنفيذية (لأنه بيقوم بمهام رئيس الجمهورية) وسلطة البلد القضائية (لأنه كان بيستخدم المحاكمات العسكرية). ومع ذلك المجلس العسكري مقدرش يبقى فرعون ويفرض رأيه على الشعب، وكان بالضغط عليه في قضايا كتير بيستجيب وبينفذ مطالب الشعب. ومش فاهم إزاي نستخدم المنطق ده على رئيس جمهورية انتخبه الشعب ومش على المجلس العسكري وهو اللي تم تفويضه لإدارة شؤون البلاد ولم ينتخبه الشعب في استفتاء أو انتخابات؟
وبعدين الرئيس القادم، صلاحياته هتتغير بمجرد كتابة الدستور، وهو كرئيس مالوش أي صلاحيات يقدر يمارسها على اللجنة التأسيسية فيما يتعلق بكتابة الدستور، وكمان مالوش صلاحية حل مجلس الشعب زي ما كان موجود في دستور 1971.
ومين اللي هيحدد صلاحيات رئيس الجمهورية؟
صلاحيات رئيس الجمهورية موجودة في الإعلان الدستوري اللي أصدره المجلس العسكري في 30 مارس 2011. وهي نفس الصلاحيات اللي المجلس العسكري بيستخدمها كلها دلوقتي، ودي قائمة بالصلاحيات اللي منصوص عليها في المادة 56 وموجود الإشارة ليها في المادة 25 من الإعلان الدستوري:
1. تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب
2. دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه
3. حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها
4. تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية
5. تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم
6. تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية
7. العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون
8. السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح
طب وإيه اللي هيحصل لو الصلاحيات دي اتغيرت في الدستور الجديد بعد ما ننتخب الريس؟
أي دولة بتكتب دستور جديد بيكون فيه باب بيتكلم على كيفية الانتقال من الوضع الراهن للوضع الجديد. بالمناسبة، كان ممكن نستخدم نفس المنطق قبل انتخابات مجلس الشعب، لأننا ازاي هننتخب مجلس شعب صلاحياته أو آلية اختيار أعضاؤه ممكن تتغير بعد الدستور (صلاحيات المجلس الحالي هي التشريع والرقابة فقط، ولكن ممكن في الدستور الصلاحيات تتغير ويبقى معاه تشكيل الحكومة أو غيرها من الصلاحيات الأخرى، واشتراط 50% عمال وفلاحين ممكن تتغير في الدستور الجديد وتبقى نسبة أقل أو تتلغي خالص). بس ليه مستخدمناهاش؟ لأن خارطة الطريق كانت بتقول إن الدستور هيتكتب في وجود مؤسسات منتخبة (مجلس شعب وشورى ورئيس) وبعدين اللجنة اللي بتحط الدستور هتوضح هل هيحصل تعديل الصلاحيات لكل الأطراف دي بشكل مباشر بعد كتابة الدستور ولا هيتم تطبيق الدستور الجديد بعد أول انتخابات قادمة للرئاسة والبرلمان.
المجلس العسكري هيسلم السلطة، وأنتم بس مستعجلين وباستعجالكم ده بتتسببوا في تأجيل الانتخابات زي ما عملتوا في انتخابات مجلس الشعب قبل كده!
المجلس العسكري بمجرد توليه شؤون البلاد أصدر إعلان دستوري في 13 فبراير نص على إنه هيسلم السلطة خلال ست شهور، وكل الجرائد الرسمية زي الأهرام نقلت الخبر إن انتخاب مجلس الشعب والرئاسة هتحصل في مدة أقصاها ست شهور. وبعد شهر واحد بس المجلس العسكري أعلن في الإعلان الدستوري (المادة 41) إن إجراءات انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى هتبدأ في خلال ست شهور (وبدء الإجراءات معناه إن الانتخابات نفسها هتحصل بعد كده زي ما حصل وانتخبنا أعضاء مجلس الشعب في نوفمبر وديسمبر ويناير). والبيان رقم 28 من المجلس العسكري في 27 مارس كان بيؤكد إن تأجيل الانتخابات الرئاسة لسنة 2012 ليس إلا إشاعة غير صحيحة. وبعد تأجيل انتخابات مجلسي الشعب والشورى لعدة شهور (بسبب الظروف وضغوط ذكر المجلس أنها حصلت من بعض الأحزاب السياسية ولكن محصلش أي مظاهرات شعبية تطالب بده)، صرح اللواء العصار مع إبراهيم عيسى ومنى الشاذلي في دريم ولأول أن الدستور سيُكتب قبل الرئاسة وبذلك قد تحدث انتخابات الرئاسة في مارس 2013! وبعد أحداث محمد محمود أعلن المشير طنطاوي في خطابه الشهير أن انتخابات الرئاسة ستكون في موعد أقصاه شهر 6. لنعود مرة أخرى إلى نقطة مجهولة بعد إعلان اللواء الفنجري أن الدستور سيكتب قبل انتخابات الرئاسة!
الخلاصة إن مينفعش نفضل نمشي في حالة التخبط السياسي دي لما لا نهاية، وعشان كده مطلب عقد انتخابات الرئاسة بعد الشورى مباشرة هيحقق أهم أهداف الثورة وهو تسليم السلطة لمن ينتخبهم الشعب وعودة الجيش للثكنات وبعدين نكتب دستورنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق